سيدي افني و الرديّف: التقاء و اختلاف

تشابهت الأحداث و التقت الدماء في الرديف و سيدي افني بالمغرب دماء وحّدت شعبين كما قال سفيان الشورابي لكن رغم التشابه الكبير في تسلسل الأحداث و أسباب اندلاع هذه الاحتجاجات و تصرّفات قوّات الأمن و التجاوزات التي وقعت لكن هناك اختلاف كبير في تعامل السلطات و الأحزاب و منظمات المجتمع المدني في الدولتين اذ في المغرب تمّ تشكيل لجنة تحقيق برلمانية و تمّ تنظيم تظاهرات مساندة في أغلب المدن المغربيّة و نظمت منظمات المجتمع المدني قافلة اتجهت نحو سيدي افني لكسر الطوق المفروض عليها كما انتقلت أغلبية الصحف المغربية على عين المكان و نقلت تقاريرها من موقع الأحداث ممّا دفع بالسلطات المغربية لإطلاق سراح جميع المعتقلين و وقف الملاحقات بحقّ شباب سيدي افني و تمّ اعتبار هذه الأحداث ذات بعد احتجاجي اجتماعي بحت كلّ هذا يدفع للتساؤل حول موقف الأحزاب و منظمات المجتمع المدني التونسية و مدى تأثيره على السلطة اذ حمّلت بعض الأحزاب المعارضة المحسوبة على السلطة المسؤولية للمحتجين و استنسخت في بياناتها الموقف الرسمي التونسي في حين أفاق الاتحاد العام التونسي للشغل من سباته وأصدر بيانا لذرّ الرماد في العيون خضع لحسابات تخصّ علاقة المكتب التنفيذي بقواعده أكثر منه موقف مبدئي من الأحداث و النقطة المضيئة كانت مواقف حركة التجديد و الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل من أجل العمل و الحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعيّة النساء الديمقراطيات و بعض الأحزاب و المنظمات غير المعترف بها لدى السلطة لكن هذه المواقف لم تتجاوز حدود البيانات و بعض اللقاءات التضامنية هنا و هناك و تغطية صحفية في صحافة محاصرة أصلا و هذا ما يدفعني للوم هذه المنظمات و الأحزاب باعتبارها بصيص أمل للمحاصرين و المضطهدين في الرديف :

لماذا لايقوم الأمناء العامون لهذه الأحزاب و المنظمات بزيارة مشتركة للرديف مصحوبين ببعض أعضاء مجلس النواب خاصّة من حركة التجديد و بفريق صحفي لتغطية الزيارة و فضح كل محاولة لعرقلتها لماذا لا يقوم النقابيين بتحركات جماعية في جميع الاتحادات المحلية و الجهوية للضغط على المكتب التنفيذي لرفع التجميد عن عدنان حاجي خاصّة و أن القضايا الملفّقة ضدّه قد تصل عقوبتها إلى 12 سنة سجنا لماذا .... و لماذا...

قد يقول البعض أن هذه التحركات مستحيلة لأن السلطة ستعطّلها .. فلتفعل ذلك لينضاف إلى سجلّها الديمقراطي و تفضح نفسها . أخيرا يجب التنويه بمواقف اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي و بنضالات المحامين الذين ساهموا في الدفاع عن الموقوفين رغم ما يتعرضون له من مضايقات و ترهيب