lundi 23 juin 2008


أحيل اليوم الاثنين 23 جوان المناضل عدنان الحاجي النقابي المعروف والناطق باسم الحركة الاحتجاجية في الرديف على حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة. وتأجل الاستنطاق إلى ما بعد ظهر الخميس المقبل بطلب من المحامين، وقد اصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضد السيد الحاجي الذي وجهت له تهم " تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والإضرار عمدا بملك الغير وقطع السبل العمومية ومنع الجولان وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة ورميها على أملاك الغير ورمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد ومسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام والانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة و المشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات" و أكد الحاجي تعرضه للتعذيب وانه اجبر على الإمضاء على محاضر دون قراءتها.

كما وجهت نقس التهم إلى ثلاثة عشر شخصا آخرين كلهم صدرت في شانهم بطاقات ايداع بالسجن المدني بقفصة، فيما أبقى قاضي التحقيق اثنين من المحالين عليه بحالة سراح، ويحال في نفس الملف وبنفس التهم عدد من الأشخاص "بحالة فرار" منهم بالخصوص بشير العبيدي و عادل جيّار و رضا الحمايدي و طارق العليمي و بوجمعة شرايطي.

وكان تم اعتقال عدنان الحاجي خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين اثر مداهمة منزله من طرف عدد كبير من أعوان الأمن، كما تم خلال نفس الليلة مداهمة منازل بشير العبيدي والطيب بن عثمان وعادل جيار وغيرهم.

وهكذا التجأت السلطة مرّة أخرى إلى التصعيد واختيار الإجراءات الردعية في تعاملها مع الأزمة الاجتماعية التي تشهدها منطقة الحوض المنجمي، فبعد مواجهة المواطنين المحتجين على ظروفهم المعيشية بالرصاص مما أدى إلى مقتل الشاب الحفناوي المغزاوي يوم 06 جوان 2008 وفرض حصار شامل على مدينة الرديف تشارك فيه قوات الجيش والأمن بمختلف أصنافها، التجأت السلطة إلى المداهمات والاعتقالات و المحاكمات وعادت إلى إيقاف النشطاء الذين كان لهم دور بارز في تأطير الحركة الاحتجاجية وبقائها على صبغتها السلمية.

وكان الحاجي وبعض النقابيين الآخرين أوقفوا مرة أولى يوم 7 افريل الماضي وتعرضوا إلى التعذيب قبل أن يطلق سراحهم يوم 10 افريل دون توجيه أي تهمة لهم.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت اعتقالات واسعة في صفوف شباب منطقة الرديف خاصة وتمت إحالة عدد منهم على المحكمة الابتدائية بقفصة حيث يواصل حاكم التحقيق استنطاق عدد منهم فيما تنظر الدائرة الجناحية قي ملفات أخرى يحال فيها مواطنون من الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة .

وفي القصرين أصدرت الدائرة الجناحية يوم 17 جوان أحكاما السجن لمدة عام في حق خمسة شبان اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها مدينه فريانة يوم 2 جوان الحالي حين تجمع عدد هام من الشبان وخاصة من حاملي الشهائد العليا للمطالبة بالشغل والتوزيع العادل الثروة الوطنية.و ستصدر نفس الدائرة يوم 24 جوان أحكاما في قضية من نفس النوع أحيل فيها عدد آخر من الشبان.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعبر عن تضامنها مع الموقوفين وعائلاتهم تندد بهذا التصعيد الخطير وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين ووضع حد للمحاكمات والتتبعات الجارية على خلفية الاحداث الأخيرة وتدعو إلى معالجة الأزمة بالحوار مع المناضلين النقابيين و المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل البطالة والفقر وتدهور الوضع البيئي في منطقة الحوض المنجمي وغيرها من المناطق.ورفع الحصار المضروب على مدن الحوض المنجمي وإنهاء حالة الاحتقان السائدة في المنطقة.

الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان
Badiaa بديعة a dit…

ما كانت له هواية عدا التنفس
و كانوا يعرفون خطورة التنفس..عندما يبدأ هواية و يتحول فجأة إلى مبدأ

أحلام مستغانمي