وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المذكورين أعلاه على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة الرديف أيام 4 ،5 ، 6 جوان 2008 من أجل: الإنخراط في عصابة والمشاركة في وفاق وقع بقصد تحضير وإرتكاب إعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد وقع بالسلاح وتم أثناء أثناءه الإعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفه وتعطيل الجولان بالسبل العمومية والمشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية وإجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات ،والإضرار عمدا بملك الغير وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي وجمع تبرعات بدون رخصة وإعداد محل لإجتماع أعضاء عصابة مفسدي وإعانتهم بالمال وجمع التبرعات بدون رخصة طبق الفصول 32- 131 و132 و 133 و 119 و 118 و 121 و 121 ثالثا و 304 و320 و316 من المجلة الجنائية وأمر 21/12/1944 وأمر 18/06/1894 وأمر 02/04/1953.
وأفاد المتهمين للسيد قاضي التحقيق بحضور محاميهم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والإهانات وكانت آثار العنف والتعذيب باقية على أجساد البعض منهم وصرح الحفناوي بن عثمان أن أعوان الأمن وضعوه موضع دجاجة روتيّ بعد أن قاموا بتعريته تماما من ملابسه وضربه على أعضاءه التناسلية ومحاولة إدخال عصا بمؤخرته وهددوه بحرق عضوه التناسلي بالولاعة إن لم يعترف بأنه هو المحرض عن أحداث الرديف مما دفع المحامين إلى التمسك بضرورة عرضه على الفحص الطبي حالا لتحديد الأضرار اللاحقة به والمسؤولين عنها.
Enregistrer un commentaire