تونس: منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق فوري وشامل في حادثة مقتل متظاهر
تونس- سفيان الشّورابي
دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق فوري شامل ومستقل ومحايد في حادثة مقتل الشاب حفناوي مغضاوي في 6 يونيو/حزيران، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح، وإلى إعلان نتائج هذا التحقيق على الملأ. وأعربت منظمة العفو الدولية عن الحزن على وفاة ذلك الشاب.
وقالت في بيان حصلت "آفـاق" على نسخة منه أنها تخشى أن "تكون الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة". وذكرت المنظمة السلطات التونسية بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يجب ألا يستخدموا القوة والسلحة النارية إلا إذا كان لا مناص مطلقا من استخدامها من أجل الحفاظ على الارواح.
وكان حفناوي مغضاوي قد قُتل خلل مصادمات بين المتظاهرين والشرطة اندلعت احتجاجا على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة الرديف بمحافظة قفصة في جنوب غرب تونس.
وذكرت الانباء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، كما استخدمت السلحة النارية. وقد حددت السلطات التونسية عدد الجرحى بثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، بيد أن رئيس نقابة عمال رديف عدنان حجي أبلغ وسائل العلم بأن عدد الجرحى وصل إلى عشرين شخصا.ً
وقال وزير العدل وحقوق الانسان التونسي بشير تكاري إنه يأسف لهذه الحادثة، ولكنه نفى أن تكون الشرطة قد اتخذت إجراءات غير قانونية. ومضى يقول إن السلطات لن تسمح باستخدام العنف، وإن المتظاهرين ألقوا زجاجات حارقة (مولوتوف) على أفراد الشرطة.
وفي الوقت الذي تعترف المنظمة بحق السلطات في المحافظة على النظام، فإن عملية حفظ المدن يجب أن تتم وفقا للمعايير الدولية التي تنظم أنشطة حفظ المدن، ومنها مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي وضعتها الأمم المتحدة. ويتعين على هؤلاء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أن يعملوا على تقليص الأضرار والاصابات إلى أدنى حد ممكن، واحترام حياة الانسان والمحافظة عليها.
وبالاضافة إلى ذلك، فإن المعايير الدولية تقتضي أن ينظر التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة، ومنها مقتل حفناوي مغضاوي، وفي الظروف والملابسات المحيطة بالحادثة، فضلا عن نمط استخدام القوة غير المتناسبة أو غير الضرورية المزعوم.
وأكدت المنظمة أنه يجب أن تكفل السلطات التونسية تقديم جميع الموظفين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان إو إصدار الاوامر بارتكابها او التقاعس عن منعها إلى العدالة. كما ينبغي أن تكفل حماية الشهود من التعرض الي مضايقة أو انتقام، وتقديم تعويضات كافية للضحايا وعائلتهم.
وكانت منطقة قفصة في جنوب غرب البلد، التي تقع على بعد 350 كيلو مترا عن العاصمة تونس، قد شهدت اضطرابات اجتماعية واحتجاجات متفرقة على مدى الشهر الستة الماضية. ففي تلك المنطقة الغنية بالفوسفات، أدت البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة إلى اندلاع عدد من مظاهرات الاحتجاج التي دعت إلى وضع حد للفساد، الذي أسهم باعتقادهم في تفشي حالة الفقر في المنطقة.
Enregistrer un commentaire